ابهر آنلاين: ۱۲ اقتصاددان و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح باید‌های اقتصادی دولت آینده، تاکید دارند مهار تورم و بیکاری باید از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم باشد.
کمتر از دو ماه آینده دولت یازدهم مستقر خواهد شد و از همان ابتدا باید سیاست‌های اقتصادی خود را تبیین و اجرایی کند. اولین رویکرد‌ها معمولا در قالب لایحه بودجه سالانه خود را نمایان خواهد کرد و در سال‌های بعد، متغیرهای اقتصادی در بخش پولی مالی نگاه دقیق‌تری برای قضاوت فراهم می‌کند. در این گزارش اولویت‌های اقتصادی از نگاه ۱۲ اقتصاددان که یکی از آنها مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب است و همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
محمود الله‌یاری سه اولویت اقتصادی دولت آینده را اینگونه تشریح می‌کند: اولین اولویت اقتصادی دولت آتی التزام به انضباط مالی است؛ به عبارت دیگر نبودکسری بودجه. چرا که افزایش کسر بودجه و عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود. وی می‌گوید: اولویت دوم اقتصادی، موضوع عدالت اجتماعی است که دولت باید شاخص‌های مربوط به عدالت اجتماعی مانند ضریب جینی یا منحنی لورنس را متعادل کند به این معنا که این اختلافی که بین دهک‌های درآمدی که ناشی از تورم به وجود آمده است را به نحوی متعادل کند.
این کارشناس اقتصادی اولویت سوم اقتصادی را توجه به نقش بازار در تعیین قیمت‌ها عنوان کرده و تاکید می‌کند: دولت باید قیمت‌های چندگانه و تبعیض قیمت که با وجود نبود کشش متفاوت در بازارهای مختلف باعث رانت می‌شود را برطرف کند.
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تک‌نرخی کردن ارز دو اولویت اصلی دولت آینده
اما حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی اولین اولویت دولت آینده را ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مالی و بودجه‌ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌داند و معتقد است که در این صورت شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی خواهیم بود.
به گفته وی بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور و احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم ساز اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. تک نرخی کردن ارز اولویت سومی است که حسینی هاشمی از آن به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اقتصادی ایران در سال‌های گذشته یاد می‌کند و می‌گوید که این دستاورد در سال‌های اخیر از دست رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته و نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته و نرخ تورم هم روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.
دولت آینده کنترل تورم و نقدینگی را محوریت برنامه‌های خود قرار دهد
محمدسعید اربابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم را اولویت اول دولت آینده می‌داند و می‌گوید: در چند سال اخیر به دلیل پرداخت نقدینگی به خانوارها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شاهد تزریق نقدینگی در جامعه هستیم که به صلاح اقتصاد کشور نیست و به تورمک دامن می‌زند. وی می‌گوید: اولین اولویت دولت آینده این است که از طریق اوراق مشارکت، فروش سهام و غیره این نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری و وارد مدار توسعه طرح‌های عمرانی کشور کند تا بدون افزایش رشد پایه پولی از این محل، از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کند.
به گفته وی دولت آینده باید زمینه کاهش تورم را از طریق کاهش نقدینگی و حرکت به سمت تولید دنبال کند. اربابی در خصوص رویکرد دولت آینده در کاهش اثرات تحریم تاکید می‌کند: با استفاده از موقعیت‌های مناسب در کشور و از طریق مراودات بین‌المللی و به خصوص بحث مذاکراتی که اکنون در بحث انرژی هسته‌ای وجود دارد، می‌توان برخی از موانع رشد اقتصادی را از طریق تعامل و تبادل رفع کرد.
دستیابی به توسعه پایدار اولویت اول دولت یازدهم
عباسعلی نورا، کارشناس اقتصادی در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده تاکید می‌کند: قطعا اولویت اول اقتصادی دولت آینده باید ساماندهی اقتصاد آن هم به سمت اقتصاد پایدار باشد، در غیر اینصورت با چالش‌های بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه می‌دهد: در اقتصاد پایدار باید شاخص‌های اقتصادی معرفی شوند، یعنی رئیس جمهور آینده در ابتدا باید به توسعه پایدار توجه کند و بعد به سمت شاخص‌های اقتصادی و تثبیت آن برود و در پایه پولی و نرخ بیکاری‌ها ثبات ایجاد کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش رفاه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت آینده باید ارتقاء رفاه عمومی مردم را در دستور کار قرار دهد و برنامه‌ریزی برای آن داشته باشد تا قدرت خرید مردم بهبود یابد.
نورا در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی و ارزیابی آن گفت: تجربه‌های بین‌المللی قبلی حکایت از آن داشت که روش پرداخت یارانه نقدی روش مناسبی نیست همچنین ما با تجربه هم به این نتیجه رسیدیم که این روش مناسب نیست،بنابراین باید نحوه پرداخت یارانه‌ها را از شکل نقدی به شیوه‌ای غیر نقدی تغییر دهیم. این استاد اقتصاد اظهار می‌دارد: در جهت مبارزه با کاهش ارزش پول ملی حتما باید تولیدات داخلی را تقویت کرد و کالایی غیر ضروری و با ارزی‌بری فراوان را وارد نکرده و مصرف نکنیم.
اصلاح نظام بانکی و حذف ربا اصلی‌ترین راه راه‌اندازی تولید
حسن سبحانی کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل نیستند و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت داشت، گفت: اولین و مهمترین هدف اقتصادی هر دولتی از جمله دولت آینده باید راه‌اندازی موتور تولید باشد؛ برای راه‌اندازی تولید کارهای بسیار زیادی باید صورت گیرد تا به هدف مورد نظر رسید به عنوان مثال راه‌اندازی تولید احتیاج به تأمین سرمایه دارد که به طور معمول این سرمایه از منابع مردم در بانک‌ها و یا سرمایه‌های دولت تأمین می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه دولت و نظام بانکی به جای اینکه با سرمایهگذار مشارکت داشته باشند به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنند، می‌گوید: این دو از نظر قانونی و اقتصادی معنادار هستند بدین صورت که مشارکت با سرمایهگذار به این معنا که پروژه‌ای به طور عینی آغاز شده، با به ثمر رسیدن پروژه و بازدهی آن، صاحب پول از سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند.
وی برداشتن ربا از مناسبات تولیدی را از اصلی‌ترین راه‌های به کار افتان چرخه تولید می‌داند و عنوان می‌کند: اکنون ۳۵ درصد قیمت تمام شده محصول را بهره یا ربا به خود اختصاص می‌دهد، با این وجود اینکه سرمایهگذار تا چه اندازه می‌تواند تولید کند؛ در حقیقت می‌توان بدون ربا و براساس آنچه اقتصاد و حقوق اسلامی اجازه می‌دهد محاسبه کرد. استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اولویت دوم دولت آینده را انضباط مالی عنوان کرده و می‌گوید: در بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در مجلس، می‌بینیم که در این بودجه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه عملیاتی وجود دارد که با کسر بودجه تفاوت دارد.
انضباط مالی و اصلاح نظام بانکی دو اولویت دولت آینده
سبحانی ادامه می‌دهد: کاهش هزینه‌های دولت همراه با انضباط مالی به این معنا است که دولت در زمینه پولی تا جایی که امکان دارد دخالت نکند به عبارت دیگر امکان دادن تسهیلات مشارکتی برای تولید کننده وجود داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۶۰ درصد بودجه به نفت وابسته است و درآمد دولت نیز به نصف رسیده و باید جراحی‌های بسیار عمیقی به خصوص در هزینه‌های این بودجه صورت گیرد، ادامه می‌دهد: باید به جایگزین درآمد در میان مدت فکر کرد و زمینه‌هایی را فراهم کرد تا درآمدهای مالیاتی محقق شود.
استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: بنابراین در یک چشم‌انداز میان مدت و واقع‌بینانه و متناسب با تغییر شرایط در بودجه و در سایر قوانین کشور باید تغییرات ملموسی صورت گیرد تا بتوان به مرور زمان وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد. وی تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز یعنی رفتن به سمت قیمت واقعی که یک اقدام انتحاری برای تولید است آن هم در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد، برای رشد تولید و ثبات در نرخ ارز باید به سمت چند نرخی بودن ارز رفت.
۷ مانع ایجاد اشتغال/ اشتغال مهمترین مساله در سال‌های آینده
اقتصاددان دیگری که درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده صحبت کرده، مسعود نیلی است. وی با اشاره به وضعیت بازار کار در ایران و تعداد بیکاران،می‌گوید: طی سال‌های آینده هیچ مسأله‌ای مهم‌تر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت. نیلی تاکید می‌کند: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصیلکرده‌ها دو مقوله‌ای است که در دولت پیگیری شود، اما با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، به نظر می‌رسد این دو بخش از اشتغال نمی‌تواند در دولت مرتفع شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ۷ دلیل برای مشکل بیکاری عنوان می‌کند و می‌گوید: چند نرخی در بازار ارز، هدفمندی یارانه‌ها سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه، عدم تخصیص بهینه منابع به تولید در نظام بانکی، محدودیت در سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم و تنگنای منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اینها برای ما گلوگاه می‌شود که هرکدام باید در یک سازمان مورد بررسی قرار گیرد.